در شرایطی که صنعت‌خودرو ایران دوران گذار از «بخش دولتی» به «بخش خصوصی» را از سر می‌گذارند، در ابتدای سال جاری صنعت‌خودرو و قطعه‌سازان با «بحران تامین مواداولیه» مواجه شدند. درپی این چالش قطعه‌سازان نسبت به‌تداوم شرایط فعلی و احتمال توقف تولید خطوط قطعه‌سازی و خودروسازی به سیاستگزار صنعتی هشدار دادند. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی واگذار شده و انتظار می‌رفت این واگذاری با حمایت‌های هدفمند دولت از صنعت‌خودرو، با تسری خصوصی‌سازی موفق به‌سایر صنایع همراه باشد.
خودروسازان و قطعه‌سازان در آستانه توقف
براساس گزارش انجمن سازندگان قطعات خودرو، زنجیره‌تولید قطعه‌سازان داخلی با چالش جدی در تامین مواد اولیه روبه‌رو شده و در نتیجه، خطوط تولید برخی شرکت‌ها عملا از کار افتاده‌اند. در این میان، تامین نشدن ارز کافی برای واردات و افزایش هزینه‌های تولید سبب ایجاد بحران عمیقی در بخش قطعه‌سازی شده است. از سوی دیگر، طبق شاخص‌های گزارش‌شده توسط اتاق بازرگانی، موجودی مواداولیه در انبارهای خودروسازان و قطعه‌سازان به‌پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده است. این درحالی است که بوروکراسی پیچیده واردات و سیاست‌های ارزی نامتوازن سبب شده است بسیاری از قطعه‌سازان از تامین به‌موقع مواد حیاتی باز بمانند.
عملکرد متفاوت ایران‌خودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی
در میانه این بحران، ایران‌خودرو با آغاز مرحله جدید مدیریتی خود پس از واگذاری به بخش‌خصوصی، الگویی متفاوت از پایداری و رشد در صنعت‌خودرو ارائه داده است. از بهمن‌ماه سال گذشته، با واگذاری رسمی مدیریت این گروه صنعتی به بخش‌خصوصی، تغییرات ساختاری گسترده‌ای در سطح راهبری و استراتژی‌های کلان گروه آغاز شد.
در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، ایران‌خودرو موفق شد با تولید ۲۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو، رشد ۱۵.۹ درصدی تیراژ تولید را ثبت کند. رشد تیراژ هم‌زمان با بحران مواداولیه در این واحدخودروسازی به‌معنای برنامه‌ریزی جدی جهت افزایش تولید در سال جاری مشروط بر تسهیل فرآیند تخصیص ارز و تامین مواداولیه است.
آبی‌پوشان جاده‌مخصوص با مدیریت بخش‌خصوصی کارنامه موفقی در نخستین ماه سال جاری ارائه کردند؛ اما تداوم شرایط فعلی در زنجیره‌تامین و بحران ارزی می‌تواند مانند سال‌های گذشته سبب تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید شود. مسالهای که سبب شد از ابتدای سال، فعالان صنایع خودروسازی نسبت به بروز چنین پدیده‌ای به وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت‌خودرو هشدار دهند. درصورتی که هشدار جاده‌مخصوص مورد توجه ویژه دولت چهاردهم قرار نگیرد، بازار خودرو باید آماده جهش قیمت‌ها و ایجاد تعهدات معوق فراوان خودروسازان به‌دلیل بروز چالش در زنجیره‌تامین باشد.
افزایش مشکلات نقدینگی د رپی قیمت‌گذاری دستوری
هم‌اکنون بخش عمده‌ای از قطعه‌سازان داخلی با کمبود شدید نقدینگی، بدهی‌های انباشته و تاخیر در دریافت مطالبات از خودروسازان روبه‌رو هستند. این فشار اقتصادی به‌شدت توان تولید این شرکت‌ها را کاهش داده است. چالش دیگری که صنعت‌خودرو در شرایط بحرانی کمبود مواداولیه در حال تجربه است، قیمت‌گذاری دستوری است. خودروسازان کشور برای تهیه قطعات مورد نیاز خود مجبور به‌خرید بلندمدت از زنجیره‌تامین هستند، قدرت مالی قطعه‌سازان محدود و دست خودروسازان به‌دلیل تعیین نرخ تکلیفی بسته است.
اگر قطعه‌ساز یا خودروساز بخواهد در شرایط کاهش تولید محصول فعلی که ناشی از عدم برنامه‌ریزی اصولی جهت واردات به‌موقع مواداولیه یا تامین به‌موقع تخصیص ارز است، اقدام به‌تهیه محصولات مورد نیاز خود با ارز آزاد کند، توانمندی مالی آن برای صنعت‌خودرو در حال حاضر فراهم نیست.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت دولت چهاردهم برای پیشگیری از تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید خودروسازان بزرگ کشور، باید نظام قیمت‌گذاری واقع‌گرایانه را در جاده‌مخصوص دنبال کنند. به‌بیانی بهتر، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌منظور افزایش نقدینگی خودروسازان و بازپرداخت بدهی به‌قطعه‌سازان باید در دستور کار سیاستگزار صنعتی کشور قرار گیرد.
کارشناسان صنعت‌خودرو سال‌هاست به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تاثیرات مخرب آن در رشد کیفیت و توسعه صنایع خودروسازی انتقاد دارند. اما از ابتدای سال جاری انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، انتقاد از عدم‌تامین به‌موقع مواداولیه و تخصیص ارز در زمان مناسب به‌صنعت‌خودرو، جای خود را به‌برنامه‌ریزی جهت رشد تولید توام با فراهم‌سازی بستر جهت تنوع سبد سوختی و محصول داده است.
اصلاحاتی که باید در جاده‌مخصوص انجام شود
صنایع خودروسازی اکنون نیازمند شفاف‌سازی و مقابله با واسطه‌گری در بازار مواداولیه و خودرو هستند. برخی قطعه‌سازان معتقدند تامین مواداولیه داخلی به‌دلیل حضور واسطه‌ها یا توزیع ناعادلانه با مشکلاتی مواجه است. این تولیدکنندگان نسبت به‌گرانی مواداولیه داخلی در قیاس با مواداولیه خارجی گلایه دارند. بنابراین وزارت صمت می‌تواند با برنامه‌ریزی و هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط، چالش تامین مواداولیه را برای صنایع خودروسازی کشور مرتفع کند.
از سویی سیاست انقباضی بانک‌ها در قبال صنایع خودروسازی باید تغییر کند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در جاده‌مخصوص ذوب نقدینگی ایجاد کرده است و وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت‌خودرو با درک این شرایط می‌تواند بستری را برای افزایش تسهیلات مالی برای قطعه‌سازان فراهم کند و با اعطا و ارائه وام‌های کم‌بهره به صنعت‌خودرو، در راستای بهبود و افزایش سرمایه در گردش، هرچه بیشتر نقش داشته باشد. این موارد باید در راستای حمایت‌های دولت از خصوص‌سازی صنایع خودروسازی در جاده‌مخصوص باشد.
رشدِ در بحران صنعت خودرو
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو درحالی آغاز شده که صنعت خودرو ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. به‌نظر می‌رسد پس از واگذاری مدیریت آبی‌پوشان جاده‌مخصوص به بخش‌خصوصی، هنوز سازوکارهای حمایتی و تصمیم‌گیری دولت و نهادهای بالادستی با نیازهای واقعی بخش‌خصوصی هم‌راستا نشده‌اند؛ همین موضوع موجب تاخیر در تخصیص منابع، تامین مالی و صدور مجوزهای لازم شده است. با این حال، تجربه سه‌ماهه ایران‌خودرو پس از واگذاری، نشان می‌دهد با وجود همه دشواری‌ها، می‌توان الگویی نوین از «رشد در بحران» ارائه داد.
پیوند این رویکرد با تدوین استراتژی جهت تسهیل واردات مواداولیه، تامین به‌موقع ارز و واگذاری صنعت خودرو به بخش‌خصوصی می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای برای خودروسازی کشور باشد. ایران‌خودرو امروز فقط تولیدکننده خودرو نیست؛ بلکه موتور محرک یک زنجیره اقتصادی گسترده، از معدن تا مونتاژ و الگوی موفق خصوصی‌سازی واقعی در کشور است.
